أجرت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى تعديلات على المادة السابعة من نظام قوات الأمن الداخلي الخاصة بحالات استعمال السلاح، وذلك بعد أن خضع تقرير اللجنة للمناقشة في جلسته العادية الحادية والستين، وأبدى أعضاء عدداً من الملاحظات على التعديلات المقترحة.
يصوت المجلس في مستهل جلسة الثلاثاء المقبل على المادة المشار إليها بعد الاستماع لوجهة نظر اللجنة الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء، حيث يتلخص التعديل في ضبط استخدام السلاح في الميدان بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويحفظ الأمن، وقد أكدت اللجنة الأمنية في تقريرها – وفقا لـ “الرياض” – على أن التعديلات ستمكن قوى الأمن وغيرها من القطاعات العسكرية المكلفة بمهام الأمن من ضبط الأداء العسكري الميداني، وقد جاءت برؤية شاملة تراعي كافة المعطيات النظامية والإنسانية والأمنية.
وأوضحت اللجنة أن العمل الأمني في ظل ظروف أمنية وحربية أثناء مواجهة المعتدين تستوجب مزيداً من ضبط النفس والتحلي بأكمل درجات اليقظة بما يحقق الأمن، وفي الوقت نفسه لا يجر إلى مزيد من التفاعلات السلبية.
وأكدت الأمنية أن التصور المحدد لمجالات استخدام السلاح أثناء تأدية مهام الواجب الوطني، جاءت نتيجة لتجارب مهنية ميدانية مؤكدة وأن اعتمادها وترسيخها كمفاهيم إرشادية ملزمة سوف تحد من مخاطر سوء استخدام السلاح، وفي الوقت نفسه ستكون وسائل للردع وضمان تحقيق الواجب على الوجه المطلوب وتحفظ حقوق المجتمع.
التعليقات
اترك تعليقاً